كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٧٨

ما علل به عدم وجوب الزكاة على العامل .

( الثاني ) : أنه يشترط في وجوب الزكاة التمكن

من التصرف ، وفي المقام وإن حصلت الملكية للعامل

بمجرد الظهور ، إلا أنه لا يستحق التسلم إلا بعد تمام

العمل . وفيه : مع فرض تسليم عدم التمكن من التصرف

أن اشتراطه مختص بما يعتبر في زكاته الحول - كالنقدين

والأنعام - لا في الغلات ( 1 ) ، ففيها وإن لم يتمكن من

الخاصة في سبيل تحصيل الزرع ، وإنما صرف العمل خاصة ، فلا

وجه لاستثناء شئ له بعنوان المؤنة .

( 1 ) تقدم الكلام في هذا الفرع في كتاب الزكاة مفصلا وقد

عرفت هناك أن الصحيح اعتبار التمكن من التصرف بقول مطلق ومن

غير اختصاص له بالنقدين والأنعام ، فإن مجرد ملكية العين لا يوجب

تعلق الزكاة بها حتى ولو لم يمكن المالك التصرف فيها وإن كانت

من الغلات .

ومن هنا فالصحيح في الجواب أن يقال : إن عدم التمكن من

التصرف الذي يكون مانعا من تعلق الزكاة بالعين لا يعم العجز الناشئ

من الحكم التكليفي ، فإن المراد به إنما هو العجز الخارجي الناشئ من

خروج المال عن تحت سلطانه بالغصب أو السرقة أو ما شاكلهما ،

وأما العجز الناشئ من الحكم التكليفي ولو من جهة النذر ونحوه ،

فلا يوجب انتفاء الزكاة عن العين ، وإلا لما وجبت الزكاة على المالك

أيضا لعدم جواز تصرفه في المال المشترك ، بل وعدم وجوبها في مطلق

المال المشترك باعتبار أن كلا من الشركاء يكون ممنوعا من التصرف