كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٧٧

ما علل به عدم وجوب الزكاة على العامل .

ظهور الثمر .

ما علل به عدم وجوب الزكاة على العامل .

هذا وربما يقال بعدم وجوب الزكاة على العامل في

المقام ، ويعلل بوجهين آخرين :

( أحدهما ) : أنها إنما تجب بعد اخراج المؤن ، والفرض

كون العمل في مقابل الحصة فهي من المؤن ، وهو كما

ترى ( 1 ) ، وإلا لزم احتساب أجرة عمل المالك والزارع

لنفسه أيضا ، فلا نسلم أنها حيث كانت في قبال العمل

تعد من المؤن .

( 1 ) حيث قد عرفت في مسألة استثناء المؤن في باب الزكاة ،

أنه وإن كان هو المشهور والمعروف بينهم ، إلا أنه لا دليل عليه

بالمرة ، فإن الدليل على الاستثناء ، إنما يختص بالخمس فلا وجه

لاثبات الحكم في الزكاة أيضا ، وعليه فمقتضى اطلاقات وجوب العشر

أو نصفه في الحاصل وجوب الزكاة في الجميع .

على أننا لو قلنا بالاستثناء تنزلا ، فالتعبير بالمؤنة لا يعم العمل

الذي يقوم به الانسان في سبيل تحصيل الثمر ، فإنها ليست إلا الأموال

الخارجية التي يبذلها الانسان في سبيل تحصيله ، كما هو الحال في الخمس

أيضا ، حيث يتعلق الخمس بالفاضل عن مؤنة سنة العامل مما جمعه

من أجور عمله من دون استثناء شئ بعنوان عمله وهكذا .

وعليه : فحيث إن العامل في المقام لم يصرف شيئا من أمواله