كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٧٥

الفروع المترتبة على حصول ملكية الحصة بالظهور .

( ومنها ) : ما إذا حصل مانع عن اتمام العمل بعد

الظهور ( 1 ) .

( ومنها ) : ما إذا خرجت الأصول عن القابلية لادراك

الثمر ليبس أو فقد الماء أو نحو ذلك بعد الظهور ، فإن

الثمر في هذه الصورة مشترك بين المالك والعامل وإن لم

يكن بالغا ( 2 ) .

العقد كأن لم يكن ورجوع كل من العوضين إلى مالكه ، فيكون

الثمر بأجمعه للمالك على كلا القولين . وللعامل أجرة مثل عمله لما تقدم .

( 1 ) يظهر الحال فيه مما تقدم في الفرع الأول ، فإن حال العجز

عن الاتمام مع اشتراط المباشرة عليه هو حال الموت مع الشرط ،

فيحكم ببطلان العقد من الأول ويكون الثمر بتمامه للمالك وللعامل

أجرة مثل عمله .

( 2 ) هذا فيما إذا صدق عليه عنوان الثمر - كما هو الظاهر من كلامه ( قده )

كالحصرم بالنسبة إلى العنب ، فإنه ثمر موجود قابل للانتفاع به

والاستفادة منه وإن لم يكن قد بلغ الحد المقصود وأدرك ، فإنه حينئذ

يصح جعله ثمرة للقولين ، فإنه على الأول يكون مشتركا بينهما في

حين يختص به المالك على الثاني وهو واضح .

وأما إذا كان ذلك قبل صدق عنوان الثمر عليه فالظاهر اتحاد

النتيجة على القولين ، فإن الموجود وبأكمله يكون للمالك ومن دون

أن يكون للعامل شئ ، لأن مبدأ الاشتراك إنما هو من حين ظهور

الثمر ، فمع انتفاءه لا يكون للعامل شئ ، وبذلك ينكشف بطلان