كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٧٤

الفروع المترتبة على حصول ملكية الحصة بالظهور .

( ومنها ) : ما إذا أفسخ أحدهما بخيار الشرط أو

الاشتراط بعد الظهور ( 1 ) وقبل القسمة أو تقايلا .

العقد ، فالصحيح هو الحكم ببطلان العقد من أصله لامتناع تحقق

متعلقه حيث لا يمكن الاتيان بالأعمال الباقية من العامل ، وعليه فيكون

الثمر بأجمعه لمالك ومن دون أن ينتقل منه شئ إلى الميت أو ورثته

لأن الحصة إنما جعلت له بإزاء مجموع عمله وتمامه ، وحيث إنه

لا يمكنه الوفاء به فلا يستحق شيئا منها .

والحاصل : إن ملكية العامل للحصة وإن كانت من حين الظهور

إلا أنها مشروطة بشرط متأخر هو انهاء العامل للعمل حتى يبلغ

ويدرك ، ومن هنا فإذا امتنع تحقق هذا الشرط في الخارج كان لازمه

الحكم ببطلان العقد من الأول وانتقال الثمر بأكمله إلى المالك ومن

دون أن يكون للعامل منه شئ .

نعم لما كان عمل العامل هذا عملا محترما صادرا عن أمر الغير

لا بقصد المجانية ، ثم لم يسلم له العوض المجعول له للحكم ببطلان

العقد ، كان له أجرة المثل عليه سواء أقلنا بملكيته للحصة من حين

الظهور أو بعد الادراك .

إذن : فلا وجه لجعل ما ذكره ( قده ) ثمرة للنزاع ، فإن المعاملة

باطلة على التقديرين والثمرة بأكملها يكون للمالك من دون أن يكون

شئ منها لورثة العامل .

( 1 ) فساد الثمرة في هذا الفرع أوضح منه في سابقه ، لأنه وإن

كان ذلك بعد بلوغ الثمرة وادراكها إلا أن نتيجة الفسخ إنما هي فرض