كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٧٣

الفروع المترتبة على حصول ملكية الحصة بالظهور .

نعم لو اشترطا ذلك في ضمن العقد لا يبعد صحته ( 1 ) .

الفروع المترتبة على حصول ملكية الحصة بالظهور .

ويتفرع على ما ذكرنا فروع : ( منها ) ما إذا مات

العامل بعد الظهور قبل القسمة مع اشتراط مباشرته للعمل

فإن المعاملة تبطل من حينه والحصة تنتقل إلى وارثه على

ما ذكرنا ( 2 ) .

نعم تكون هذه الملكية قبل القسمة متزلزلة نظرا لكون الأرباح

وقاية لرأس المال حيث تجبر به الخسارة الطارئة .

إذن : فالحكم غير ثابت في المضاربة ، وعلى تقدير ثبوته فيها

فاثباته في المقام قياس محض ولا نقول به .

( 1 ) بل هي بعيدة جدا ، لما عرفته غير مرة من أن دليل الشرط

ليس مشرعا ، فإنه لا يقتضي إلا لزوم الوفاء بما ثبت جوازه ومشروعيته

في نفسه وقبل أخذه شرطا في ضمن العقد . فما لم يكن كذلك لا مجال

لاثبات صحته بالشرط .

وحيث إن المقام من قبيل الثاني باعتبار أن الملكية بعد الادراك

أو القسمة من تمليك المعدوم وهو غير سائغ في نفسه ، فلا وجه

لاثبات صحته بالشرط .

فالصحيح هو القول بالبطلان لقصور أدلة الشروط عن اثبات

صحته بعد عدم شمول أدلة المساقاة لمثله ، نظرا لكونها على خلاف

القاعدة فلا يمكن التعدي عن موردها - الاشتراك من حين ظهور

الثمر - إلى غيره .

( 2 ) وفيه : أنه لا وجه لجعل الحصة للورثة بعد الحكم ببطلان