كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٧٢

ملكية العامل للحصة تحصل من حين الظهور .

لا الغرس الذي هو للمالك ، وإن أخذ على الغرس

فبملاحظة الأرض ، ومع قطع النظر عن ذلك أيضا كذلك

فهو على المالك مطلقا ( 1 ) إلا إذا اشترط كونه على العامل ( 2 )

أو عليهما بشرط العلم بمقداره .

ملكية العامل للحصة تحصل من حين الظهور .

( مسألة 33 ) : مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل

للحصة من الثمر من حين ظهوره ، والظاهر عدم الخلاف

فيه ( 3 ) إلا من بعض العامة حيث قال بعدم ملكية له إلا

بالقسمة قياسا على عامل القراض ، حيث إنه لا يملك الربح

إلا بعد الانضاض . وهو ممنوع عليه حتى في المقيس عليه ( 4 )

لم يكن له الرجوع به كلا أو بضعا على العامل .

( 1 ) لاقتضاء عقد المساقاة له حيث لا يكون على العامل إلا العمل

بما فيه مستزاد الثمرة وأما الأرض والأصول فهما بشؤونهما من

واجبات المساقي .

( 2 ) فيجب عليه الوفاء من باب لزوم الشرط لا اقتضاء العقد بنفسه له .

( 3 ) وتدل عليه قبل كل شئ صحيحة يعقوب بن شعيب - المتقدمة

في أول الكتاب - حيث إن المذكور فيها عنوان ما أخرج ، ومن

الواضح أنه صادق على الثمرة قبل الادراك ، فإنها مما أخرجته الأرض

فيكون للعامل منها الحصة المعينة المجعولة له .

( 4 ) لما عرفته في المضاربة من اشتراك العامل مع المالك في الربح

وملكيته للحصة منه بمجرد ظهوره ومن غير توقف على الانضاض

فضلا عن القسمة .