كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٧١

خراج الأرض على المالك .

في الجملة بعد شمول العمومات ( 1 ) من قوله تعالى :

( أوفوا بالعقود ) و ( تجارة عن تراض ) . وكونها على

خلاف الأصل ( 2 ) فاللازم الاقتصار على القدر المعلوم ( 3 )

ممنوع بعد شمولها ( 4 ) . ودعوى : أنه يعتبر فيها كون

الأصل مملوكا للمساقي أو كان وكيلا من المالك ، أو وليا

عليه ، كما ترى ، إذ هو أول الدعوى ( 5 ) .

خراج الأرض على المالك .

( مسألة 32 ) : خراج السلطان في الأراضي الخراجية

على المالك ( 6 ) لأنه إنما يؤخذ على الأرض التي هي للمسلمين

( 1 ) في شمولها لمثل المقام ما لا يخفى .

( 2 ) لاشتمالها لتمليك المعدوم وهو غير جائز .

( 3 ) وهو ما إذا كان المالك هو طرف المعاملة مع العامل .

( 4 ) بل لما تقدم من أن المقام من نقل الحق الثابت للعامل لا من

اثبات الحق له كي يحتاج إلى الدليل الخاص .

ثم إن من دليل البطلان هذا يظهر عدم تمامية التفصيل بين صورتي

إذن المالك في ذلك وعدمه ، إذ لا أثر لإذن المالك في المعاملة التي

لم يقم دليل على صحتها .

( 5 ) حيث يكفي في الصحة كونه ذا حق فيها بحيث يجوز له

ذلك التصرف .

( 6 ) لا بمعنى أنه إن أخذ من العامل قهرا كان له الرجوع به على

المالك فإنه مما لا دليل عليه ، وإنما هو بمعنى أنه إذا أخذه من المالك