كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٧٠

حكم مساقاة العامل غيره .

أقواها الأول ( 1 ) ولا دليل على القول بالمنع مطلقا أو

وبإزاء أي عوض اختار ، فإن العمومات والاطلاقات غير قاصرة

الشمول لمثله .

( 1 ) نظرا لأن دليل صحة المساقاة يقتضي ثبوت حق للعامل في

التصرف في ذلك البستان بإزاء الحصة المعينة من الثمر ، ومعه فنقله

إلى الغير لا يحتاج إلى الدليل الخاص لكفاية العمومات والاطلاقات

في اثبات جوازه ، فإن الناس مسلطون على أموالهم .

نعم لو كان الشك في صحة المساقاة من أساسها لكان اثباتها محتاجا

إلى الدليل الخاص ، لعدم وفاء العمومات والاطلاقات بها لما عرفته

مرارا من عدم شمولها لما يتضمن تمليك المعدوم .

إلا أن المقام ليس من هذا القبيل فإن صحة العقد ثابتة وحق العامل

في البستان أمر لا يقبل الانكار ، فلم يبق إلا نقل هذا الحق كلا

أو بعضا إلى الغير ، وإثباته لا يحتاج إلى الدليل الخاص .

والحاصل : إن أصل ثبوت الحق للعامل يحتاج إلى الدليل الخاص

حيث لا يمكن اثباته للعمومات والاطلاقات ، وأما بعد ثبوته فجواز

نقله إلى الغير يكون على القاعدة ولا يحتاج إلى الدليل الخاص .

ثم إن مقتضى ما ذكرناه هو الالتزام بجواز تسليم الأصول إلى

العامل الثاني مطلقا أيضا ومن غير توقف على إذن المالك في ذلك

- على ما تقدم بيانه في باب الإجارة والمزارعة أيضا - فإنه لما لم

تكن المباشرة شرطا في المساقاة وكان يجوز للعامل الأول أن يشرك

غيره في العمل والتصرف ، جاز له تسليم الأرض إلى غيره أيضا

ويكون ذلك مقتضى اطلاق العقد .