كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٦٩

حكم مساقاة العامل غيره .

على الغاصب مع جهل العامل ، لأنه مغرور من قبله

ولا ينافيه ضمانه لأجرة عمله ، فإنه محترم ، وبعد فساد

المعاملة لا يكون الحصة عوضا عنه ، فيستحقها ، واتلافه

الحصة إذا كان بغرور من الغاصب لا يوجب ضمانه له .

حكم مساقاة العامل غيره .

( مسألة 31 ) : لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي

غيره مع اشتراط المباشرة ( 1 ) أو مع النهي عنه ( 2 ) .

وأما مع عدم الأمرين ففي جوازه مطلقا - كما في الإجارة

والمزارعة - وإن كان لا يجوز تسليم الأصول إلى العامل

الثاني إلا بإذن المالك ( 3 ) ، أو لا يجوز مطلقا وإن أذن

المالك ، أو لا يجوز إلا مع إذنه ، أو لا يجوز قبل ظهور

الثمرة ويجوز بعده ( 4 ) أقوال ،

( 1 ) لمنافاته للشرط الواجب عليه الوفاء به لكونه مأخوذا في ضمن

عقد لازم .

( 2 ) لأنه يدل بالدلالة الالتزامية على اعتبار المباشرة فيكون

بمنزلة الشرط .

( 3 ) على اشكال فيه تقدم في الإجارة والمزارعة ويأتي بيانه قريبا .

( 4 ) الظاهر عدم كون هذا التفصيل قولا في المسألة ، إذ الذي

ينبغي أن يكون محلا للكلام هو خصوص فرض ما قبل ظهور الثمر

وأما بعده فلما كان العامل مالكا للحصة منها بالفعل - على ما سيأتي

منه - قده - أيضا - فله أن يتصرف فيها وينقلها بأي ناقل شاء