كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٦٨

إذا تبين ان الأصول مغصوبة .

كل منهما يد ضمان وقرار الضمان على من تلف في يده العين

ولو كان تلف الثمرة بتمامها في يد أحدهما كان قرار الضمان

عليه . هذا ويحتمل ( 1 ) في أصل المسألة كون قرار الضمان

( 1 ) إلا أنه لا أساس له بالمرة حتى على تقدير تسليم قاعدة الغرور .

ذلك : فلأن حال المقام حال سائر العقود الفاسدة من جهة

الغصب ، حيث لا غرور بقول مطلق ، فإنه إنما يكون إذا كان تسلم

العامل للحصة من الثمر بعنوان المجانية ، فإن معه إذا غرم للمالك

شئ جاز له الرجوع به على الغاصب جزما ، لما ذكرنا غير مرة من

بناء العقلاء على معاملة مؤدي بدل التألف معاملة المالك له بقاءا ،

فله أن يرجع عليه ليطالبه بعوض ماله ، وليس للغاصب الاعتذار

بكونه هو المتلف له ، لأنه إنما أقدم على اعطاءه له مجانا ومن غير

ضمان ، فهو نظير من يغصب الشاة ثم يطعمها لمالكها حيث لا يوجب

ذلك سقوط الضمان .

وأين هذا من المقام حيث لم يكن تسلمه للحصة بعنوان المجانية ،

بل الغاصب إنما جعلها له وسلمها إليه لتكون عوضا وبدلا عن عمله في

الأصل ، فإذا حكم بضمان بدلها للمالك لم يكن مغرورا من قبل

الغاصب لرجوعه عليه بأجرة مثل عمله ،

فهو نظير رجوع المالك على المشتري من الغاصب بعوض المبيع

التالف ، إذ لا يرجع المشتري على البايع إلا بضمان واحد هو ما دفعه

إليه بعنوان المسمى . من دون أن يكون له الرجوع بما غرمه للمالك

أيضا بدعوى كونه مغرورا من قبله .