كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٦٧

إذا تبين ان الأصول مغصوبة .

حصته ( 1 ) فعلى الأخير لا إشكال ( 2 ) . وإن رجع على

أحدهما بتمامه رجع على الآخر بمقدار حصته ( 3 ) ، إلا

إذا اعترف بصحة العقد وبطلان دعوى المدعي للغصبية

لأنه حينئذ معترف بأنه غرمه ظلما ، وقيل : إن المالك

مخير بين الرجوع على كل منهما بمقدار حصته وبين الرجوع

على الغاصب بالجميع ( 4 ) فيرجع هو على العامل بمقدار

حصته ، وليس له الرجوع على العامل بتمامه ، إلا إذا

كان عالما بالحال ( 5 ) . ولا وجه له بعد ثبوت يده على

الثمر بل العين أيضا . فالأقوى ما ذكرناه ( 6 ) ، لأن يد

يجوز للمالك الرجوع عليه بتمام الثمر لثبوت يده عليه بتبع ثبوتها على

الأصل فيصح الرجوع عليه به وإن لم يكن الثمر قد تلف عنده ، فإنه

لا أثر لذلك بعد ثبوت سلطنته التامة عليه ووقوعه بتمامه تحت يده .

( 1 ) لسلطنته عليه ووقوعه تحت يده فيكون ضامنا له ببناء العقلاء .

( 2 ) حيث يتحمل كل منهما ما غرمه للمالك ولا يرجع به على

صاحبه لعدم المبرر له .

( 3 ) لما تقدم .

( 4 ) وقد تقدم وجه الحكم في كلا الشقين .

( 5 ) عرفت فيما تقدم أنه لا وجه للتفصيل بين صورتي علمه

بالحال وجهله به فإن الحكم فيهما واحد .

( 6 ) بل عرفته منا .