كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٦٦

إذا تبين ان الأصول مغصوبة .

الثمر بسقي أصولها ونحو ذلك وإن كان فعله - مع علمه بالحال - محرما .

وبعبارة أخرى : إن دليل الضمان في أمثال المقام منحصر ببناء

العقلاء ، إذ قد عرفت غير مرة أن قاعدة على اليد لا يجوز الاعتماد

عليها لعدم ثبوت كونها رواية فضلا عن دلالتها ، وحيث إنه - بناء

العقلاء - غير ثابت فيما نحن فيه لتوقفه على تحقق عنوان السلطنة وكون

المال تحت تصرفه ، وهو مفقود لعدم صدق ذلك بسبب ما للعامل

من التصرفات ، فلا وجه لاثبات ضمان تمام المال عليه .

فشأن تصرف العامل في غير حصته شأن الأجير الذي يقوم بكنس

الدار المغصوبة ، فإنه أفهل يحتمل القول بضمانه للدار في فرض علمه

بالحال فضلا عن الجهل به ؟ كلا ، وليس ذلك إلا لعدم صدق

عنوان السلطنة وكون المال تحت تصرفه ويده بمثل هذا التصرف وإن

كان حراما .

إذن : فالصحيح عن عدم جواز رجوع المالك على العامل بتمام

الثمر في فرض علمه بالحال فضلا عن الجهل به ، فإنه لا فرق بين

الصورتين من هذه الناحية .

وقد ذكر الأصحاب نظير هذا في باب الضمان فيما إذا اشترك غير

واحد في السرقة ، بحيث صدرت السرقة الواحدة منهم جميعا وعلى

نحو الاشتراك ، حيث حكموا بأن ليس للمالك الرجوع على كل منهم

إلا فيما يقابل جريمته ، فليس له مطالبة أحدهم بتمام المتاع .

ومن الواضح أنه ليس ذلك إلا لعدم استقلال كل واحد منهم في

السلطنة على المال وجعله تحت يده وتصرفه .

نعم ما أفاده الماتن - قده - يتم بالقياس إلى الغاصب ، حيث