كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٦٥

إذا تبين ان الأصول مغصوبة .

كانت للمساقي ، إذ حينئذ ليس له الرجوع عليه ، لاعترافه

بصحة المعاملة وأن المدعي أخذ الثمرة منه ظلما . هذا إذا

كانت الثمرة باقية . وأما لو اقتسماها وتلفت عندهما ،

فالأقوى أن للمالك الرجوع بعوضها على كل من الغاصب

والعامل بتمامه ( 1 ) وله الرجوع على كل منهما بمقدار

به لا يلازم التبرع وقصد المجانية ، فإن ذلك فيما إذا لم يكن العلم

موجبا لتنجز حرمة الفعل في حقه - كما هو الحال في المقام - وإلا

فلا وجه لاثبات الضمان والأجرة للفعل الحرام .

والحاصل : أن استحقاق العامل لأجرة مثل عمله إنما يختص بفرض

جهله بالحال وغصبية الأصول ، إذ يكون عمله عندئذ مباحا محترما

ومعه فله المطالبة بعوضه من الآمر به لا مجانا ، ولا ينافيه الحكم ببطلان

العقد إذ لا ملازمة بينهما ، فهو نظير ما لو استأجر لحمل صندوق

فحمله ثم بان كونه خمرا ، فإن الحكم بفساد تلك الإجارة لا يوجب

الحكم بذهاب عمله هدرا غاية الأمر أنه يستحق أجرة المثل بدلا عن

الأجرة المسماة في العقد .

( 1 ) الظاهر أنه لا وجه لرجوع المالك على العامل بعوض تمام الثمر

مطلقا ، فإنه لا يقاس المقام بباب تعاقب الأيدي حيث حكمنا بجواز

رجوع المالك على كل منهم وقلنا أنه لا مانع من تعدد الضمانات على

المال الواحد نظير الواجب الكفائي .

وذلك : لعدم ثبوت يد العامل وسلطنته على اتمام الثمر كي يكون

ضامنا له ، فإن هذا العنوان لا يصدق على مثل تصرف العامل في جميع