كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٦٤

إذا تبين ان الأصول مغصوبة .

وإلا بطلت ( 1 ) ، وكان تمام الثمر للمالك المغصوب منه ( 2 )

ويستحق العامل أجرة المثل على الغاصب ( 3 ) إذا كان

جاهلا بالحال ( 4 ) إلا إذا كان مدعيا عدم الغصبية وأنها

قوامها بالاعتبار إلى الموكل على حد انتسابها إليه عند مباشرته لها بنفسه

فإنه وفي التقديرين يكون حقيقيا وخاليا عن التسامح والعناية .

فانتساب هذا العقد للمالك كما يحصل بالإذن السابق منه فيه ،

يحصل بابرازه للرضا به وامضاءه للفعل الصادر من غيره ، فليس

حال هذا الأمور الخارجية الحقيقية حيث لا يصح اسنادها - في

غير القبض - إلى الموكل إلا بالعناية والمجاز .

والحاصل : أن امضاء المال للالتزام الصادر من الغاصب يجعل

ذلك الالتزام السابق مستندا إليه حقيقة وكأنه قد باشر بنفسه من الأول .

( 1 ) على ما تقتضيه القاعدة ، حيث وقع العقد على أصول الغير

من غير رضاه .

( 2 ) لقانون تبعية الثمر للأصول .

( 3 ) لأن عمله إنما صدر عن أمره لا بقصد المجانية والتبرع فلا

يذهب سدى .

( 4 ) إذ لو كان عالما بالحال لكان فعله وتصرفه في الأرض

والأصول محرما لوقوعه في ملك الغير مع علمه به ، ومعه فلا يستحق

عليه الأجرة لأنه لا يكون - حينئذ - محترما .

ومن هنا يظهر أنه لا مجال لقياس المقام بما ذكرناه في غير مورد

من أنه لا فرق في الضمان بين علم العامل بالفساد وجهله به لأن العلم