كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٦٣

إذا تبين ان الأصول مغصوبة .

الأصول كانت مغصوبة فإن أجاز المغصوب منه المعاملة

صحت المساقاة ( 1 )

بأحدهما كاقرار المساقي حيث لا يكون حجة إلا عليه ، فلا وجه للحكم

بفساد العقد عند عدم امضاء المالك - بحسب اقرار المساقي - له ، فإن

الاقرار إنما ينفذ في حق المقر خاصة دون العامل الجاهل بالحال .

ومن هنا فلا مبرر لانتزاع الحصة المجعولة له في العقد المحكوم

بالصحة ظاهرا بالقياس إليه منه ،

نعم يثبت ذلك بالقياس إلى المقر لاعترافه ببطلان العقد لوقوعه

على ملك الغير وعدم استحقاقه لها .

وعليه للمقر له قيمة ما أخذه العامل من الحصة ، لاعترافه بكونه

هو المتلف له بجعله للعامل في المعاملة المحكومة بالصحة ظاهرا .

نظير ما لو وهب شيئا بالهبة اللازمة لشخص ثم اعترف بكونه

غصبا ، فإنه لا يلزم الموهوب له رده . وإنما على المقران يغرم للمقر

له قيمته .

ومن هذا القبيل أيضا ما لو أقر بالمال لأحد ثم أقر به لثان ثم

لثالث وهكذا ، حيث يجب عليه دفع عينه إلى الأول ويغرم لكل

من الباقين قيمته لاعترافه باتلاف المال العائد له .

ولعل مراد الماتن ( قده ) من كلمة " أو غيرها " غير البينة من

الحجج المطلقة وإلا فالاشكال مستحكم .

( 1 ) بينه وبين العامل ، لأن إجازته لها بمنزلة مباشرته للعقد بنفسه ،

بناءا على ما حققناه في محله من كون صحة العقد الفضولي عند إجازة

من له الأمر على القاعدة نظرا لانتساب الأمور الاعتبارية التي يكون