كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٦٢

إذا تبين ان الأصول مغصوبة .

قول العامل في نفي الزيادة وقد يقال ( 1 ) بتقديم قول

المالك لأنه أمين وفيه ما لا يخفى .

وأما لو اختلفا في أنه تبرع عنه أو قصد الرجوع

عليه ، فالظاهر تقديم قول المالك ، لاحترام ماله وعمله إلا

إذا ثبت التبرع ، وإن كان لا يخلو عن إشكال بل يظهر من

بعضهم تقديم قول العامل .

إذا تبين ان الأصول مغصوبة .

( مسألة 30 ) : لو تبين بالبينة أو غيرها ( 2 ) أن

( 1 ) التشكيك في هذا الفرع والذي يليه إنما يتجه بناءا على

ما اخترناه من عدم ثبوت الولاية للخصم نفسه ، فإنه حينئذ يكون

مجال للبحث في تقديم قول المالك في زيادة الأجرة وعدم التبرع أو

العامل في النقصان والتبرع .

وأما بناءا على ما اختاره الماتن ( قده ) من ثبوت الولاية له

عند تعذر الرجوع إلى الحاكم ، فلا مجال لهذا من أساسه إذ لا وجه

للتشكيك في تقديم قول الولي ، فإنه مقدم على دعوى الخصم جزما

للسيرة العقلائية القطعية التي يعبر عنها في كلمات الأصحاب بقاعدة :

" من ملك شيئا ملك الاقرار به " .

والحاصل : أن حال الخصم على هذا التقدير يكون هو حال

الحاكم عند وجوده ، ولا أظن أن أحدا يمكنه زعم تقديم قول الخصم

على الحاكم لأصالة عدم الزيادة أو أصالة عدم الضمان .

( 2 ) مما تكون حجيته مطلقة أيضا وغير مختصة بأحد الطرفين

كحصول القطع أو الشياع المفيد للعم ، وإلا فلو كانت حجيته مختصة