كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٦١

ليس الاشهاد شرطا في جواز الرجوع على العامل إذا استؤجر عنه .

الاجبار على القطع بقدر حصته ، إلا إذا لم يكن له قيمة

أصلا فيحتمل أن يكون للمالك كما قبل الظهور ( 1 ) .

ليس الاشهاد شرطا في جواز الرجوع على العامل إذا استؤجر عنه .

( مسألة 29 ) : قد عرفت أنه يجوز للمالك مع ترك

العامل العمل أن لا يفسخ ويستأجر عنه ويرجع عليه إما

مطلقا - كما لا يبعد - ( 2 ) أو بعد تعذر الرجوع إلى الحاكم

لكن يظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع عليه بالاشهاد

على الاستيجار عنه ، فلو لم يشهد ليس له الرجوع عليه

حتى بينه وبين الله ، وفيه ما لا يخفى ( 3 ) فالأقوى أن الاشهاد

للاثبات ظاهرا ، وإلا فلا يكون شرطا للاستحقاق ، فمع

العلم به أو ثبوته شرعا يستحق الرجوع وإن لم يكن أشهد

على الاستيجار . نعم لو اختلفا في مقدار الأجرة فالقول

لفسخ العقد ، يضمن له المالك أجرة مثل عمله .

( 1 ) بل هو كذلك حتى بعد الظهور كما عرفت .

( 2 ) قد مر الاشكال فيه وقد عرفت أنه مما لا دليل عليه .

( 3 ) فإنه مقطوع البطلان حيث لا يحتمل مدخلية الاشهاد في ثبوت

الولاية بناءا على القول بها ، ولولا هذه الجهة لكان مقتضى القاعدة

القول باعتباره ، فإنه يكفي في اثباته مجرد الشك والاحتمال ، إذ

لا دليل لفظي على ثبوت الولاية كي يتمسك به في نفي الاعتبار .

وكيف كان : فالأمر فيه سهل بعد ما عرفت من عدم الدليل على

ثبوت الولاية للخصم بنفسه .