كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٥٩

إذا فسخ المالك بعد امتناع العامل عن اتمام العمل .

الإجارة ، فإن المراد منها مقابلة العوض بالعمل منه أو عنه .

ولا بأس بهذا الفرق فيما هو المتعارف سقوطه أحيانا

- كالاستقاء بالمطر - مع بقاء ساير الأعمال ، وأما لو كان

على خلافه - كما إذا لم يكن عليه إلا السقي واستغنى عنه

بالمطر أو نحوه كلية - فاستحقاقه للحصة مع عدم صدور

عمل منه أصلا مشكل ( 1 ) .

إذا فسخ المالك بعد امتناع العامل عن اتمام العمل .

( مسألة 28 ) : إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل

عن اتمام العمل يكون الثمر له ( 2 ) وعليه أجرة المثل ( 3 )

للعامل بمقدار ما عمل ، هذا إذا كان قبل ظهور الثمر ،

( 1 ) بل ممنوع كما عرفت .

( 2 ) على ما يقتضيه الفسخ - كما ستعرف بيانه - .

( 3 ) فيه اشكال بل منع ، تقدم وجهه غير مرة ، فإن سبب

الضمان ينحصر في العقد الصحيح واستيفاء العمل الصادر عن أمره

لا مجانا ، وحيث إن كليهما منتف في المقام ، فإن العقد قد ارتفع

بالفسخ والأمر إنما كان متعلقا بالمقدمة الموصلة . فلا موجب

للقول بالضمان .

وبعبارة أخرى : إن الضمان من جهة العقد منتف لانتفاء العقد

بالفسخ ، والضمان من جهة الأمر غير ثابت بلحاظ عدم مطابقة المأتي

به للمأمور به ، إذ الأمر إنما كان متعلقا بالعمل المستمر إلى حين

حصول النتاج وهو لم يتحقق في الخارج وما تحقق في الخارج من

العمل الناقص لم يكن متعلقا للأمر .