كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٥٨

إذا تبرع عن العامل متبرع .

قصد التبرع عنه أيضا كفى ( 1 ) بل ولو قصد التبرع عن

المالك كان كذلك أيضا ( 2 ) ، وإن كان لا يخلو من اشكال

فلا يسقط حقه من الحاصل ، وكذا لو ارتفعت الحاجة

إلى بعض الأعمال ، كما إذا حصل السقي بالأمطار ولم يحتج

إلى النزح من الآبار ، خصوصا إذا كانت العادة كذلك

وربما يستشكل بأنه نظير الاستئجار لقلع الضرس إذا انقلع

بنفسه فإن الأجير لا يستحق الأجرة لعدم صدور العمل

المستأجر عليه منه ، فاللازم في المقام أيضا عدم استحقاق

ما يقابل ذلك العمل . ويجاب بأن وضع المساقاة وكذا

المزارعة على ذلك ، فإن المراد حصول الزرع والثمرة ،

فمع احتياج ذلك إلى العمل فعله العامل ، وإن استغنى عنه

بفعل الله أو بفعل الغير سقط واستحق حصته ، بخلاف

( 1 ) فيه إشكال بل منع فيما إذا صدر جميع العمل من المتبرع ،

فإنه حينئذ لا وجه لاستحقاقه شيئا من الحصة .

نعم لو بقي عليه بعض العمل استحق الحصة إذ لا يجب عليه

القيام بجميع الأعمال وإنما الواجب عليه قيامه بما تحتاجه الأرض .

والحاصل : أن حال هذا الفرض هو حال ارتفاع الحاجة بنفسها

ومن غير قيام أحد بها ، - الآتي - حيث اختار ( قده ) فيه

ما ذكرناه هنا ، فإنه لا فرق بينهما بالمرة .

( 2 ) فيه اشكال يظهر مما تقدم .