كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٥٧

إذا تبرع عن العامل متبرع .

التخيير بين الأمور المذكورة ( 1 ) . هذا إذا لم يكن مقيدا

بالمباشرة وإلا فيكون مخيرا بين الفسخ والاجبار ( 2 ) ولا

يجوز الاستيجار عنه للعمل ( 3 ) . نعم لو كان اعتبار

المباشرة بنحو الشرط ( 4 ) لا القيد يمكن اسقاط حق

الشرط ( 5 ) والاستيجار عنه أيضا .

إذا تبرع عن العامل متبرع .

( مسألة 27 ) : إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل

جاز إذا لم يشترط المباشرة ( 6 ) ، بل لو أتى به من غير

( 1 ) لما عرفته من عدم الدليل على الطولية والترتيب .

( 2 ) على ما يقتضيه تخلف العامل عنه من جهة وكونه ملزما عليه

من جهة أخرى .

( 3 ) لامتناع صدور متعلق العقد - أعني العمل المقيد كونه من

العامل - من غيره .

( 4 ) بالتصريح أو إقامة القرينة ، وإلا فقد عرفت أن المتفاهم

العرفي من الاشتراط في هذه المقامات هو التقييد .

( 5 ) فيكون حال العقد حينئذ حال القسم الأول أعني الاطلاق

وعدم اشتراط شئ ، وإلا فحاله حال القسم الثاني أعني التقييد .

والحاصل : أن أمر هذا القسم يدور بين القسمين الأولين الاطلاق

والتقييد ، فهو إما أن يكون بالنتيجة من الأول أو الثاني .

( 6 ) إذ الواجب عليه حينئذ إنما هو تحقيق العمل في الخارج وهو

كما بحصل بفعله يحصل بفعل الغير نيابة عنه مجانا أو بعوض .