كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٥٥

إذا ترك العامل العمل .

إلى الحاكم الشرعي ( 1 ) فيجبره على العمل ، وإن لم يمكن

أستأجر من ماله من يعمل عنه أو بأجرة مؤجلة إلى وقت

الثمر فيؤديها منه ، أو يستقرض عليه ويستأجر من يعمل

عنه ، وإن تعذر الرجوع إلى الحاكم أو تعسر فيقوم بالأمور

المذكورة عدول المؤمنين ( 2 ) بل لا يبعد جواز اجباره

نفسه ( 3 )

( 1 ) لأنه ولي الممتنع ، فإن وظيفة الولاة وإن كانت في الأصل

اجراء الأحكام الصادرة من القضاة ، إلا أن استقرار نظام المعاش

وحفظه يقتضي قيامه في عصر الغيبة مقام القاضي فيما هو شأنه ،

حفظا لحق المظلوم وإقامة للنظام والقانون ، ولكي لا يلزم من تركه

الهرج في الاجتماع .

وبعبارة أخرى : إن نظام المعاش يقتضي وجود ولي يأخذ بحق

المظلوم من الظالم ويقيم العدل في الاجتماع ، وعليه فإن كان الولي

الحقيقي موجودا فالأمر إليه ، له التصدي له بالمباشرة أو بنائبه الخاص

ولا حق لأحد في الاعتراض عليه . وإلا فالأمر للحاكم الشرعي لأنه

القدر المتيقن في ذلك ، ومع عدم امكانه فالأمر للعدول من المؤمنين

حيث إنهم يقومون مقام الحاكم الشرعي حيث يتعسر أو يتعذر الرجوع

إليه ، لكونهم القدر المتيقن منه بعد المفروغية عن لابدية أخذ حق

المظلوم وإقامة نظام العدل في الاجتماع والمنع من الهرج والفوضى .

( 2 ) لما تقدم .

( 3 ) كما يقتضيه لزوم العقد وكونه مالكا لحق الالزام .