كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٥٤

إذا ترك العامل العمل .

لرفع الغرر والجهالة في مقدار حصته من الثمر ( 1 ) .

إذا ترك العامل العمل .

( مسألة 26 ) : إذا ترك العامل العمل بعد اجراء العقد ابتداءا

أو في الأثناء فالظاهر أن المالك مخير بين الفسخ أو الرجوع

( 1 ) وقد استشكل فيه بعضهم بأنه إن تم اجماع على البطلان مع

الجهل فهو وإلا فالقول به مشكل لعدم الدليل على قدح الغرر في المقام

وفيه : أن الظاهر في المقام هو البطلان سواء أقلنا باختصاص

نفي الغرر بالبيع - كما هو الصحيح - أم قلنا بعمومه للمقام أيضا .

وذلك لما أشار إليه الماتن ( قده ) من استلزامه الجهل بمقدار

الحصة ، فإنه لا بد في المساقاة - على ما يستفاد من صحيحة يعقوب بن شعيب

وأخبار خيبر - من معلومية حصة كل من المالك والعامل من الثمر ،

ولذا لو ساقاه على أن يكون له في مقدار من البستان النصف وفي

مقدار آخر منه الثلث من غير تعيين لما حكم ببطلانه جزما .

وحيث إن هذا الشرط غير متوفر في المقام ، لأنه إذا ساقى

أحدهما على النصف والآخر على الربع وكان مجموع النتاج ماءة وعشرين

رطلا ، اختلف مقدار حقه من المجموع باختلاف مقدار نصيب كل

منهما ، فإذا كان نصيب صاحبه الأول من البستان الثلثين ونصيب

الثاني الثلث كان له من المجموع خمسون رطلا ، وإذا انعكس الأمر

كان له أربعون رطلا ، فلا بد من الحكم بالبطلان .

والحاصل : أن مساقاة المالكين المتعددين مع اختلاف مقدار الحصة

المجعولة للعامل وجهل نصيب كل منهما في البستان ، لما كان موجبا

لجهالة ما يحصل للعامل محكومة بالفساد .