كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٥٣

جواز تعدد العامل أو المالك .

جواز تعدد العامل أو المالك .

( مسألة 25 ) : يجوز تعدد العامل ( 1 ) ، كأن يساقي

اثنين بالنصف له والنصف لهما ، مع تعيين عمل كل منهما

بينهم أو فيما بينهما ( 2 ) ، وتعيين حصة كل منهما ( 3 ) .

وكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل ، كما إذا كان البستان

مشتركا بين اثنين فقالا لواحد : ساقيناك على هذا البستان

بكذا ، وحينئذ فإن كانت الحصة المعينة للعامل منهما سواء

- كالنصف أو الثلث مثلا - صح وإن لم يعلم العامل كيفية

شركتهما ( 4 ) وأنها بالنصف أو غيره ، وإن لم يكن سواء

- كان يكون في حصة أحدهما بالنصف وفي حصة الآخر

بالثلث مثلا - فلا بد من علمه بمقدار حصة كل منهما ،

( 1 ) بلا إشكال فيه ولا خلاف .

( 2 ) إذ المعتبر في صحة المساقاة إنما هو تعيين حصتهما في قبال حصة

المالك ، بحيث يكون نصيب كل من العامل والمالك معلوما ، وأما

معرفة المالك بحصة كل منهما فيما بينهما فهي أمر غير معتبر جزما ،

فإنه لا علاقة للمالك بكيفية قسمة العاملين للحصة المشتركة بينهما بعد

معلومية حصتهما في قبال حصته .

( 3 ) فيما بينهما .

( 4 ) إذ لا دخل لكيفية شركتهما في الحصة المجعولة له ، فإنه

وعلى كل تقدير يأخذ الحصة المجعولة له من الجميع ، فلا يكون جهله

هذا موجبا لجهالة حصته كما هو واضح .