كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٥٢

اشتراط مساقاة في عقد مساقاة .

اشتراط مساقاة في عقد مساقاة .

( مسألة 24 ) : يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة

كأن يقول : ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن

أساقيك على هذا الآخر بالثلث . والقول بعدم الصحة

لأنه كالبيعين في بيع المنهي عنه ( 1 ) ضعيف لمنع كونه من

هذا القبيل ( 2 ) ، فإن المنهي عنه البيع حالا بكذا ومؤجلا

بكذا ، أو البيع على تقدير كذا بكذا ، وعلى تقدير آخر

بكذا ( 3 ) ، والمقام نظير أن يقول : بعتك داري بكذا

على أن أبيعك بستاني بكذا ، ولا مانع منه ، لأنه شرط

مشروع في ضمن العقد .

العامل متبرعا بعمله من غير هذه الناحية ، فلا وجه للقول بالضمان .

( 1 ) روى الصدوق ( قده ) عن شعيب بن واقد عن الحسين بن

زيد عن الصادق ( ع ) عن آبائه ( ع ) في مناهي النبي صلى الله عليه وآله :

قال : " ونهى عن بيعين في بيع " ( 1 ) وروى الشيخ ( قده ) أنه

" نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع " ( 2 ) .

( 2 ) وعلى تقدير تسليم كونه من هذا القبيل فالتعدي عن البيع إلى

المساقاة واثبات حكمه فيها ليس إلا قياسا محضا .

( 3 ) ويحتمل أن يكون المراد به البيع إلى أجلين مختلفين ، بأن

يبعه الكتاب مؤجلا إلى ستة أشهر بخمسة دنانير ، وإلى سنة بعشرة .

( 1 ) الوسائل : ج 12 باب 12 من أبواب عقد البيع ، ح 12 ( 2 ) التهذيب : ج 7 ص 230 .