كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٥٠

حكم ما إذا بطل عقد المساقاة .

حكم ما إذا بطل عقد المساقاة .

( مسألة 23 ) : كل موضع بطل فيه عقد المساقاة

يكون الثمر للمالك ( 1 ) وللعامل أجرة المثل لعمله ( 2 ) ، إلا

إذا كان عالما بالبطلان ومع ذلك أقدم على العمل ( 3 ) أو

كان الفساد لأجل اشتراط كون جميع الفائدة للمالك ( 4 ) ،

( 1 ) لتبعيته للشجر في الملك .

( 2 ) لأنه عمل محترم صدر عن أمر الغير به مجانا ، حيث إنه

إنما أتى به بإزاء الحصة من الثمر ، فإذا لم يسلم له ذلك العوض

لاستيفاء المالك للثمر بأكمله نظرا لفساد العقد ، فلا بد للمالك من

تدارك عوضه بدفع أجرة مثل عمله له كي لا يذهب سدى .

نعم لا بد من تقييد اطلاق الحكم بما إذا لم تكن الأجرة أكثر من

الحصة المجعولة له ، وإلا فليس له إلا الأقل لأقدامه على الغاء احترام

ماله بالنسبة إلى الزائد عن ذلك المقدار .

( 3 ) قد عرفت غير مرة أن العلم بالبطلان لا يعني بالضرورة

الاقدام على المجانية فالفساد إنما هو بلحاظ الحكم الشرعي لا بلحاظ

بناء المتعاقدين ، فإن عدم امضاء الشارع له شئ وإقدام العامل على

العمل مجانا شئ آخر .

إذن فالصحيح هو القول بالضمان سواء علم العامل بالبطلان أم جهل

به ، فإن المالك قد استوفى عملا محترما صادرا عن أمره لا بقصد

التبرع ، فيكون ضامنا له لا محالة بعد أن لم يسلم له - العامل -

المسمى في العقد .

( 4 ) فإنه وبذلك يدخل في كبرى : " ما لا يضمن بصحيحه