كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٤٩

حكم الاستيجار بحصة من الثمرة

المعقولية بعد اعتبار العقلاء وجوده المستقبلي ، ولذا يصح

مع الضميمة أو عامين ، حيث إنهم اتفقوا عليه في بيع

الثمار ، وصرح به جماعة ههنا . بل لظهور اتفاقهم على

عدم الجواز ، كما هو كذلك في بيع الثمار . ووجه المنع

هناك خصوص الأخبار الدالة عليه ، وظاهرها أن وجه

المنع الغرر ، لا عدم معقولية تعلق الملكية بالمعدوم ، ولولا

ظهور الاجماع في المقام لقلنا بالجواز ( 1 ) مع الاطمئنان

بالخروج بعد ذلك ، كما يجوز بيع ما في الذمة مع عدم

كون العين موجودا فعلا عند ذيها ، بل وإن لم يكن في

الخارج أصلا ، والحاصل : أن الوجود الاعتباري يكفي

في صحة تعلق الملكية ، فكأن العين موجودة في عهدة الشجر

كما أنها موجودة في عهدة الشخص .

أو كلي كملكية المسجد لأثاثه والسادة للخمس والفقراء للزكاة - على

القول بملكيتهم لها - .

بل الوقوع خير دليل على الامكان ، حيث يصح بيع الثمار مع

الضميمة ، إلا أن الاشكال - وكما عرفت - ليس من هذه الجهة

وإنما هو من حيث مقام الاثبات ، إذ لا دليل على صحة هذه المعاملة .

( 1 ) قد عرفت أن وجه المنع إنما هو عدم الدليل على صحة هذه

المعاملة ومن هنا فلا وجه للالتزام بصحتها حتى مع عدم تمامية

الاجماع وانتفاء الغرر .