كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٤٨

حكم الاستيجار بحصة من الثمرة

الظهور وبدو الصلاح ( 1 ) ، بل وكذا قبل البدو ( 2 ) ، بل

قبل الظهور أيضا إذا كان مع الضميمة الموجودة أو عامين ( 3 )

وأما قبل الظهور عاما فالظاهر عدم جوازه ، لا لعدم

معقولية تمليك ما ليس بموجود ( 4 ) . لأنا نمنع عدم

( 1 ) فإنه حينئذ مال موجود بالفعل فيصح جعله عوضا لعمل محترم .

( 2 ) لما تقدم ، سواء اشترط عليه البقاء حتى يدرك أم لا ، فإنه

وبوضعه الحالي أمر موجود بالفعل فتصح المعاوضة عليه .

( 3 ) تقدم التعرض لهذه المسألة في كتاب الإجارة ، وقد عرفت

أن الصحيح هو القول بالمنع ، لعدم الدليل على صحة هذه المعاملة في

مقام الاثبات ، فإن الإجارة تبديل للمنفعة أو العمل من جهة

والأجرة من جهة أخرى ، فلا تصح مع كون الأجرة معدومة

والمستأجر غير مالك لها بالفعل .

والحاصل : أن الإجارة إنما تتضمن التمليك ، وهو لا يتعلق إلا

بالموجود في الخارج أو في الذمة - لأنه بحكم الموجود الخارجي - وأما ما

لا وجود له بالفعل فلا يصح تعلق الملكية به .

ولذا لا يذهب أحد إلى صحة إجارة شخص على عمل بإزاء ما

سيرته من أبيه عند موته .

ومما ذكرناه يظهر أنه لا مجال لاثبات حكم البيع لما نحن فيه والقول

بالصحة مع الضميمة ، فإنه قياس محض ولا مجال لقبوله .

( 4 ) فإنه أمر معقول في نفسه ، فإن التمليك أمر اعتباري وهو

سهل المؤنة فيصح تعلقه بالمعدوم كما يصح أن يكون المالك غير شاعر