كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٤٧

حكم الاستيجار بحصة من الثمرة

إلا أن عمل العامل فيها ينفعه في حصول حصته من نمائها .

ودعوى : أنه إذا كانت تلك الأصول للعامل بمقتضى الشرط

فاللازم تبعية نمائها لها . مدفوعة : بمنعها بعد أن كان

المشروط له الأصل فقط في عرض تملك حصة من نماء

الجميع . نعم لو اشترط كونها له على وجه يكون نماءها

له بتمامه كان كذلك ، لكن عليه تكون تلك الأصول

بمنزلة المستثنى من العمل ، فيكون العمل فيما عداها مما هو

للمالك بإزاء الحصة من نماءه مع نفس تلك الأصول .

إذا تبين أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا .

( مسألة 21 ) : إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج

الثمر أصلا هل يجب على العامل اتمام السقي ؟ قولان ،

أقواهما العدم ( 1 ) .

حكم الاستيجار بحصة من الثمرة

( مسألة 22 ) : يجوز أن يستأجر المالك أجيرا للعامل

مع تعينه نوعا ومقدارا بحصة من الثمرة أو بتمامها بعد

( 1 ) على ما تقدم بيانه في المسألة التاسعة عشرة ، فإن عقد المساقاة

مبني على المعاوضة بين عمل العامل والحصة مما يخرج من الثمر ، فإذا

على بعدمه انكشف عدم العوض ومعه فيحكم بالبطلان .

إلا أن ما أفاده الماتن ( قده ) هنا لا ينسجم مع ما ذكره هناك

من وجوب الوفاء به لعدم بناء العقد على خروج الثمر .

فهو ( قده ) بعد بناءه على وجوب الوفاء هناك مطالب بالدليل

على عدم وجوب الاتمام هنا .