كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٤٤

لو جعل المالك للعامل حصة من الأصول

بعدم الخروج من الأول بخلاف المفروض ، فالأقوى

ما ذكرنا من الصحة ( 1 ) ولزوم الوفاء بالشرط - وهو

تسليم الضميمة - وإن لم يخرج شئ أو تلف بالآفة . نعم

لو تبين عدم قابلية الأصول للثمر - إما ليبسها أو لطول

عمرها أو نحو ذلك - كشف عن بطلان المعاملة من الأول ( 2 )

ومعه يمكن استحقاق العامل للأجرة إذا كان جاهلا بالحال ( 3 ) .

لو جعل المالك للعامل حصة من الأصول

( مسألة 20 ) : لو جعل المالك للعامل مع الحصة من

الفائدة ملك حصة من الأصول مشاعا أو مفروزا ففي صحته

مطلقا ، أو عدمها كذلك ، أو التفصيل بين أن يكون

بل الوجه في البطلان مضافا إلى ما تقدم من كون المساقاة من

العقود المعاوضية . عدم تحقق القصد الجدي إلى المعاملة بعد العلم

بعدم تحقق ما جعل للعامل بإزاء عمله .

( 1 ) بل الأقوى ما ذكرناه من التفصيل - على ما عرفت بيانه - .

( 2 ) فإنه يعتبر في المساقاة قابلية الشجر للثمر ، إذ بدونها يكون

العقد لغوا محضا .

( 3 ) ظهر الحال فيه مما تقدم ، فإنه لا موجب للضمان بعد أن

كان العقد مبنيا على عدم ضمان المالك لشئ بإزاء عمله غير الحصة

من الثمر على تقدير حصوله .

نعم لو كان المالك عالما بالحال وقلنا بقاعدة الغرور صح الرجوع

عليه ، إلا أنك قد عرفت غير مرة عدم تمامية هذه القاعدة .

إذن : فلا موجب للقول بضمان المالك للعامل أجرة المثل في الفرض .