كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٤٣

إذا اشترط شيئا ثم تلف بعض الثمرة أو جميعها .

بآفة سماوية أو أرضية في غير صورة ضم الضميمة بدعوى

الكشف عن بطلانها من الأول واحترام عمل المسلم ، فهي

نظير المضاربة حيث إنها أيضا تسليط على الدرهم أو الدينار

للاسترباح له وللعامل ، وكونها جايزة دون المساقاة لا يكفي

في الفرق . كما أن ما ذكره في الجواهر من الفرق بينهما

بأن في المساقاة يقصد المعاوضة بخلاف المضاربة التي يراد

منها الحصة من الربح الذي قد يحصل وقد لا يحصل ، وأما

المساقاة فيعتبر فيها الطمأنينة بحصول الثمرة ولا يكفي

الاحتمال ، مجرد دعوى لا بينة لها .

و ( دعوى ) : أن من المعلوم أنه لو علم من أول الأمر

عدم خروج الثمر لا يصح المساقاة ، ولازمه البطلان إذا

لم يعلم ذلك ثم انكشف بعد ذلك ( 1 ) ، ( مدفوعة ) :

بأن الوجه في عدم الصحة كون المعاملة سفهية ( 2 ) مع العلم

الفعل على أن لا يضمن المالك له شيئا سوى الحصة من الحاصل

على تقديره .

( 1 ) لأن الحكم بالصحة حينئذ إنما كان حكما ظاهريا فقط فيرتفع

بانكشاف الواقع .

( 2 ) ليس الوجه في البطلان ما ذكره ( قده ) إذ لا دليل على

بطلان المعاملة السفهية ، فإن الدليل على البطلان إنما يختص بمعاملة

السفيه ، فلا مجال لتعميمه للمعاملة السفهية الصادرة من العاقل .