كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٤١

إذا اشترط شيئا ثم تلف بعض الثمرة أو جميعها .

أصلا فتسقط وصورة التلف فلا ( 1 ) . والأقوى عدم

السقوط مطلقا ( 2 ) لكونه شرطا في عقد لازم فيجب الوفاء

به . ( ودعوى ) : أن عدم الخروج أو التلف كاشف عن

عدم صحة المعاملة من الأول لعدم ما يكون مقابلا للعمل ،

أما في صورة كون الضميمة للمالك فواضح ، أما مع كونها

للعامل ، فلأن الفائدة ركن في المساقاة ، فمع عدمها لا

يكون شئ في مقابل العمل ، والضميمة المشروطة لا تكفي

في العوضية فتكون المعاملة باطلة من الأول ، ومعه لا يبقى

وجوب الوفاء بالشرط . ( مدفوعة ) مضافا إلى عدم

تماميته بالنسبة إلى صورة التلف ( 3 ) لحصول العوض بظهور

فلا وجه لسقوطه ،

وفيه : ما عرفته من تبعية بقاء الشرط لكيفية جعله من دون فرق

بين كونه على المالك أو العامل .

( 1 ) لانكشاف بطلان العقد على الأول فلا يجب الوفاء به بخلاف

الثاني حيث عرض التلف على الثمرة بعد حصول الملك وتحقق

موضوع الشرط .

وفيه : ما عرفته من التفصيل في الصورتين معا .

( 2 ) بل الأقوى ما عرفته من الوجه الخامس - على ما تقدم بيانه -

( 3 ) وهو غير وارد على ما اخترناه نظرا لالتزامنا بعدم البطلان

مع التلف المتأخر .