كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٤٠

إذا اشترط شيئا ثم تلف بعض الثمرة أو جميعها .

فلا تسقط ( 1 ) ، رابعها الفرق بين صورة عدم الخروج

كشرط الصوم يوما أو الصلاة ركعتين عن أبيه وما شاكلهما من الأمور

البسيطة أو المركبة الارتباطية ، فإنه أفهل يمكن أن يقال بتبعض

الشرط فيه أيضا ؟ ،

فإن ملاحظة مساواة هذا النحو من الشرط مع ما يكون متعلقة

قابلا للتفكيك بلحاظ كونهما على حد سواء مما يؤكد ما التزمنا به من

سقوط الشرط بقول مطلق .

والحاصل : أن حال الشرط في المقام هو الحال عند عدم خروج الثمر

بالمرة ، فإنه يحكم بسقوطه ، لكون التزامه مقيدا بصحة العقد ، فإذا

لم يصح ولو بعضا لم يثبت شئ من الالتزام .

هذا كله بالنسبة إلى صورة عدم خروج الثمر بكلا فرضيه .

وأما صورة تلف الثمرة بعد حصولها وتحققها في الخارج ، فلا

وجه للحكم ببطلان العقد في كلا فرضي هذه الصورة ، فإن الملك

قد حصل ، والتلف إنما عرض على ملكهما معا ، ومعه فلا وجه

لسقوط شئ من الشروط .

نعم لو كان الشرط مقيدا بسلامة تمام الثمر وعدم تلفه ولو بعضا

لم يجب الوفاء بالشرط عند تلف بعضه لعدم تحقق المعلق عليه .

والحاصل : أن نفوذ الشرط في المقام تابع لكيفية الجعل من حيث

الاطلاق والتقييد ، فإن كان الاشتراط معلقا على سلامة الجميع سقط

بتلف البعض وإلا وجب الوفاء به بأجمعه لعدم الموجب لسقوطه .

( 1 ) أما الأول فلأن المفروض ذهاب عمل العامل سدى حيث لم

يحصل بإزاءه على شئ ، فإذا غرم مضافا إلى ذلك شيئا كان ذلك

من الأكل بالباطل ، وأما الثاني فلأن الشرط عليه قد وجب بالعقد