كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٣٨

إذا اشترط شيئا ثم تلف بعض الثمرة أو جميعها .

إذا اشترط شيئا ثم تلف بعض الثمرة أو جميعها .

والفضة أو غيرهما على أحدهما إذ تلف بعض الثمرة هل

ينقص منها شئ أو لا ؟ وجهان : أقواهما العدم ( 1 ) فليس

قرارهما مشروطا بالسلامة ، نعم لو تلفت الثمرة بجميعها

أو لم تخرج أصلا ففي سقوط الضميمة وعدمه أقوال ،

ثالثها الفرق بين ما إذا كانت للمالك على العامل فتسقط وبين العكس

( 1 ) والحق في هذه المسألة هو الالتزام بتفصيل لا يرجع إلى شئ

مما أفاده ( قده ) .

وحاصله : أنه قد يفرض الكلام في فرض عدم خروج الثمرة

وقد يفرض في صورة تلفها بعد الحصول والتحقق .

وعلى كلا التقديرين فقد يفرض الكلام في جميع الثمرة بأن لم

يحصل شئ أصلا أو يحصل ويتلف جميعه ، وقد يفرض في بعضه .

أما في فرض عدم خروج الثمرة بالمرة فالمتعين هو الحكم ببطلان

المساقاة ، لأنها معاوضة بين الطرفين - على ما يستفاد من النصوص

ويأتي بيانه - فإذا لم تخرج الثمرة بالمرة كشف ذلك عن بطلانها من

الأول ، وبذلك فيكون الشرط في ضمنه شرطا في ضمن عقد فاسد

فلا يؤثر شيئا .

ومما يؤكد ذلك أنه لو انكشف الحال قبل العمل أو في الأثناء لم

يجب على العامل الاستمرار في السقي والاتمام - على ما سيأتي منه

( قده ) أيضا في المسألة الحادية والعشرين - فإنه لا وجه لذلك غير

انكشاف بطلان المعاملة .

إلا إن هذا لا ينافي القول بعدم استحقاق العامل لأجرة المثل

عندئذ ، إذ لا ملازمة بين بطلان العقد واستحقاق العامل لأجرة المثل