كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٣٧

جواز اشتراط شئ غير الحصة

أقواهما الصحة ( 1 ) ، لعدم إضرار مثل هذه الجهالة ، لعدم

ايجابها الغرر مع أن بناءها على تحمله . خصوصا على

القول بصحة مثله في الإجارة ( 2 ) ، كما إذا قال : إن

خطت روميا فبدرهمين وإن خطت فارسيا فبدرهم .

جواز اشتراط شئ غير الحصة

( مسألة 18 ) : يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر

شيئا من ذهب أو فضة أو غيرهما ( 3 ) مضافا إلى الحصة من

الفائدة ، والمشهور كراهة اشتراط المالك على العامل شيئا

من ذهب أو فضة ، ومستندهم في الكراهة غير واضح

كما أنه لم يتضح اختصاص الكراهة بهذه الصورة أو جريانها

بالعكس أيضا ، وكذا اختصاصها بالذهب والفضة أو

جريانها في مطلق الضميمة ، والأمر سهل .

( مسألة 19 ) : في صورة اشتراط شئ من الذهب

( 1 ) بل العدم ، فإن المساقاة وإن لم تكن تتضمن التمليك والتملك

إلا أنها تتضمن الالتزام والالزام ، والأمر المردد لا يصلح أن يكون

متعلقا للالتزام الفعلي الذي يترتب عليه الأمر بالوفاء به .

والحاصل : أن الأمر المردد لا يمكن فيه الالزام والالتزام والحكم

بوجوب الوفاء به .

( 2 ) وقد تقدم هناك أن الصحيح هو البطلان ، لأن الإجارة تمليك

فلا بد وأن يكون متعلقه معلوما والمردد غير معلوم .

( 3 ) لكونه سائغا في نفسه ، فيلزم باشتراطه في ضمن عقد لازم

بمقتضى أدلة لزومه .