كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٣٦

لو ساقاه بحصة ان سقي بالناضح وبأخرى ان سقي سبحا .

لو ساقاه بحصة ان سقي بالناضح وبأخرى ان سقي سبحا .

والأقوى الصحة ( 1 ) مع عدم الغرر ( 2 ) في الموضعين ،

والبطلان معه فيهما .

( مسألة 17 ) : لو ساقاه بالنصف - مثلا - إن سقي

بالناضح وبالثلث إن سقي بالسيح ففي صحته قولان ،

وهكذا فإن المشروط فيه أقل الجزئين قد يكون أكثر الجنسين فينقص

الحصة وقد يكون أقلهما فتزيد ، وبذلك فيحصل الغرر والجهالة

فيحكم ببطلان العقد .

إلا إنك خبير بأن هذا المقدار من الفرق لا يكفي في الحكم بالبطلان

في المقام ، بعد ما عرفته من أن هذه المساقاة وإن كانت واحدة بحسب

الانشاء إلا أنها منحلة في الحقيقة إلى عقود متعددة ومساقاة على كل

صنف مستقلا ، نظير ما ذكرناه في كتاب البيع من ضم مبيع إلى

غيره ، فإنه لا عبرة بتعدد المبيع وإنما العبرة بواقع الاعتبار والتمليك

ولذا يلتزم فيما لو باع ماله ومال غيره بصحة البيع بالنسبة إلى ماله

وتوقفه على الإجازة بالنسبة إلى مال الغير ، في حين أنه لو كانت

العبرة بالانشاء لوجب القول ببطلان العقد بالنسبة إلى المالين معا على

تقدير عدم إجازة الآخر .

فما نحن فيه من هذا القبيل فإن هذا العقد الواحد عبارة في الحقيقة

عن عقود متعددة جمعها انشاء واحد فقط ، وحيث إن الحصة في كل

عقد من تلك العقود معلومة فلا وجه للحكم بالبطلان ، واحتمال زيادة

المجموع ونقصانه لا يضر بعد ذلك .

( 1 ) لما تقدم .

( 2 ) بل ومعه أيضا ، لما تقدم في المسألة السابقة حرفا بحرف .