كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٣٥

جواز إفراد كل نوع بحصة .

جواز إفراد كل نوع بحصة .

( مسألة 16 ) : يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة

للحصة من النوع الآخر ، كأن يجعل النخل بالنصف والكرم

بالثلث والرمان بالربع مثلا وهكذا ( 1 ) واشترط بعضهم

في هذه الصورة العلم بمقدار كل نوع ، ولكن الفرق بين

هذه الصورة وصورة اتحاد الحصة في الجميع غير واضح ( 2 )

في الثاني معزولة مفروزة في حين أن الأشجار فيما نحن فيه مختلطة

وغير مفروزة ، إلا أنه لا يؤثر شيئا بعد أن كان مثل هذا العقد منحلا

في الحقيقة إلى عقود متعددة ومستقلة .

( 1 ) لما تقدم من انحلال هذا العقد المركب إلى عقود متعددة في

الحقيقة وحينئذ فلا يبقى محذور في الحكم بالصحة .

( 2 ) يمكن التفريق بين الصورتين يكون حصة العامل في فرض

اتحادهما في الجميع معلومة فإنه وعلى كل تقدير يأخذ النسبة المجعولة

له من الحاصل من غير زيادة أو نقصان ، وهذا بخلاف ما نحن فيه ،

فإن حصته وبالقياس إلى المجموع تبقى مجهولة لاحتمال زيادة الصنف

وقلته ، فإنه إذا جعل له النصف من الرمان والثلث من التمر - مثلا -

فكان الحاصل من الرمان ماءة رطل ومن التمر تسعون ، كان له

خمسون رطلا من الرمان وثلاثون من التمر وهذا يعني أنه قد أخذ

بالنتيجة ما يعادل ثماني حصص إلى تسع عشرة حصة من مجموع

حاصل البستان ، وأما لو انعكس الأمر فكان حاصل الرمان تسعين

وحاصل التمر ماءة رطل ، فله من الرمان خمسة وأربعون رطلا ومن

التمر ثلاثة وثلاثون وثلث ، وهذا يعني أن حصته في النتيجة لم تكن

إلا سبعة وثمانية أعشار وثلث العشر من أصل تسع عشرة حصة ،