كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٣٤

عدم اعتبار العلم بمقدار كل من أنواع الأشجار .

بالنصف أو الثلث أو نحوهما وإن لم يعلم عدد كل نوع ،

إلا إذا كان الجهل بها موجبا للغرر ( 1 ) .

على أصناف متعددة .

( 1 ) وفيه مضافا إلى ما تقدم من عدم الدليل على اعتبار نفي الغرر

في المعاملات مطلقا ، فإن الدليل عليه إنما يختص بالبيع ولا مجال

للتعدي عنه إلى غيره ، أن عقد المساقاة مبني على الغرر من هذه

الجهة - أعني مقدار الثمر - إذ لا علم لكل من الطرفين بمقدار الثمر

في تلك السنة ، وهل أنه سيكون كثيرا أو قليلا ؟ فهذا الجهل معفو

عنه جزما .

وهكذا الحال بالنسبة إلى عدد الأشجار ، إذ لا يعتبر في عقد

المساقاة حتى مع اتحاد سنخ الأشجار فضلا عن اختلافه العلم بعددها

فإن العقد مبني على الجهالة من هذه الناحية .

على أنه لا مجال لتصور الغرر من هذه الجهة ، فإن عمل العامل

لما كان يقابله الحصة من الثمر ، لم يمكن تصور فوات شئ منه

اطلاقا فإنه مضمون على كل تقدير لأنه تابع له في القلة والكثرة ،

فإن كثرت الأشجار وكثر عمل العامل كثر ما يكون له من الحاصل ،

وإن قلت الأشجار وقل عمله قل حاصله أيضا .

ومن هنا : فلا وجه لاعتبار عدم الغرر هنا ، فإنه لا يتصور

فيه أصلا وعلى تقديره فهو معفو عنه لابتناء العقد عليه .

بل عقد المساقاة على هذا البستان إنما هو في الحقيقة كالعقد على

مجموع بساتين يختص كل منها بسنخ معين ، الذي لم يشك أحد في صحته .

فإن ما نحن فيه من قبيله غاية الأمر أنه يختلف عنه كون البساتين