كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٣٢

إذا اشترطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد .

وعدمها ، والمالك ليس له معرفة بذلك . ( الثاني ) :

المنع لأنه خلاف وضع المساقاة والأقوى الأول ( 1 )

هذا ولو شرطا كون الأجرة حصة مشاعة من الثمر بطل

للجهل بمقدار مال الإجارة ( 2 ) ، فهي باطلة .

إذا اشترطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد .

( مسألة 14 ) : إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل

حصة مشاعة من الثمرة ، فإنه لا حاجة لتوجيه البطلان فيه بجهالة

مقدار مال الإجارة ، فإن هذا العقد محكوم بالبطلان وإن قلنا بصحة

الإجارة مع جهالة الأجرة وذلك لتضمن الإجارة التمليك الفعلي وهو

لا يتعلق بالأمر المعدوم .

والحاصل : إن الصحيح هو القول بالبطلان في كلا الفرضين

- كون الأجرة مقدارا معينا من الثمر وكونها حصة مشاعة منه -

سواء صحت الإجارة مع جهالة الأجرة أم بطلت .

نعم لو رجع الاشتراط هذا إلى أداء الأجرة الثابتة في الذمة من

الثمر ، حكم بصحته من جهة أن الأجرة أمر ثابت في الذمة بالفعل

فلا يكون العقد متضمنا لتمليك المعدوم .

( 1 ) بل الثاني ، إذ ليس قيام العامل بمطلق العمل موجبا للحكم

بصحة المساقاة وإنما العبرة فيها - على ما عرفت - بالعمل الذي له دخل

في تربية البستان بمعنى ظهور ثمره أو زيادته .

والحاصل : أن الأدلة الخاصة قاصرة الشمول للمقام ، والعمومات

والاطلاقات لا تشمل ما يتضمن تمليك المعدوم .

( 2 ) بل لما عرفته من اشتمالها على تمليك المعدوم .