كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٣٠٠

إذا أحال دائنه على وكيله بمال شخصي في يده .

المحال عليه ( 1 ) إذا كانت الخسارة الواردة عليه مستندا

إليه للغرور .

( تم كتاب الحوالة )

( 1 ) وفيه ما لا يخفى لمنع الغرور صغرى وكبرى .

أما الأول : فلعدم صدقه فيما إذا كان المحال عليه بانيا على الأداء

والدفع ثم بدا له ما يمنعه عنه ، فإنه لا يصدق عليه التغرير قطعا .

وكذا لو كان المحال عليه عالما بالتزام المحيل بدفع المال وافراغ

ذمته ، فإن امتناعه حينئذ لا يوجب صدق الغرور بعد اعتقاده وصول

الحق إلى صاحبه .

وأما الثاني : فلما عرفته غير مرة من عدم ايجاب مجرد الغرور

للضمان ، ولذا لم يلتزم أحد قط بضمان من رغب غيره في سلعة

بدعوى زيادة قيمتها في المستقبل أو زيادة الرغبة عليها فظهر العكس

وخسر المشتري .

وبالجملة : فمجرد الغرور ليس من أسباب الضمان ، على أن صدقه

في بعض الموارد محل منع .

وبهذا ينتهي كتاب الحوالة وبالفراغ منه يتم الفراغ من كتاب

العروة الوثقى بتمامه وذلك على حسب منهج سيدنا الأستاذ الوالد - دام ظله -

في الدرس .

وإني إذ أحمد الله تبارك وتعالى على ما وفقني لحضوره من محاضرات