كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٣٠

عدم اعتبار مباشرة العامل للعمل .

وإن كان لا يخلو عن اشكال مع ذلك : ولازم القول

بالصحة الصحة في صورة اشترط تمام العمل على المالك

بعنوان النيابة عن العامل .

عدم اعتبار مباشرة العامل للعمل .

( مسألة 13 ) : لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة

مباشرا للعمل بنفسه ( 1 ) ، فيجوز له أن يستأجر في بعض

أعمالها أو في تمامها ويكون عليه الأجرة ، ويجوز أن يشترط

كون أجرة بعض الأعمال على المالك ، والقول بالمنع لا وجه

له ( 2 ) ، وكذا يجوز أن يشترط كون الأجرة عليهما معا

وبعبارة أخرى : إن العقد لما كان متقوما بصدور الالتزام من

الطرفين ، فإن فرض تحقق التزام العامل بالعمل فلا بد من الحكم بالصحة

وإن قام المالك بعد ذلك بالعمل بنفسه أو بغلامه رأفة بحال العامل

أو لغير ذلك من الأسباب ، أما إذا لم يتحقق الالتزام من العامل من

الأول ، كما هو الحال في المقام فإنه وبالاشتراط يسقط حق المالك في

الزامه به ويجعل ذلك على العامل ، فلا محيص عن الحكم بالبطلان ،

لكونه خارجا عن مدلول دليل الصحة .

( 1 ) إذ لا يجب عليه إلا ايجاد العمل في البستان وتحقيق الرعاية

للأشجار بما يؤدي إلى ظهور الثمر أو زيادتها ، وأما مباشرته لذلك

بنفسه فلا دليل على اعتبارها ، ما لم تكن قد أخذت شرطا في

ضمن العقد .

( 2 ) الظاهر ابتناء القول بالجواز والمنع في المقام على القول بجواز

اشتراط كون بعض الأعمال على المالك وعدمه ، فعلى الأول يتعين

القول بالجواز في المقام أيضا وعلى الثاني فالصحيح هو المنع من جواز