كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٩٩

إذا أحال دائنه على وكيله بمال شخصي في يده .

وجب عليه الدفع إليه ( 1 ) ، وإن لم يكن من الحوالة

المصطلحة ( 2 ) . وإذا لم يدفع له الرجوع على المحيل لبقاء

شغل ذمته . ولو لم يتمكن من الاستيفاء منه ضمن الوكيل

والحاصل : إن المحال عليه ليس مخيرا في الأداء وعدمه كي

يعتبر قبوله بل يلزمه امتثال الأمر وتسليم المال إلى مالكه أو من

يقوم مقامه .

ولعل الماتن ( قده ) إنما أخذ هذا القيد مقدمة لما سيأتي منه من

ضمان المحال عليه معللا ذلك بالغرور ، لعدم تحقق الغرور بغير

القبول جزما .

( 1 ) فإن المال مال المحيل وأمره بيده وليس المحال عليه إلا

وعاءا وظرفا له ، فيجب عليه تسليمه إلى المحتال كما كان يجب عليه

تسليمه إلى نفس المحيل لو كان يطلبه منه ، فإن اعطاءه له بمنزلة

اعطاءه إليه ، وليس له التخلف عن طلبه حتى بحجة تسليمه إلى

المحيل نفسه .

بل لو فعل ذلك لكان ضامنا للمال وخرج عن عنوان الأمين إلى

عنوان المتعدي والغاصب .

( 2 ) لعدم انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، فإن

المحيل يبقى بنفسه مشغول الذمة للمحتال إلى حين وصول حقه منه

مباشرة أو من وكيله أو أمينه .