كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٩٨

إذا أحال دائنه على وكيله بمال شخصي في يده .

بل يتبع البيع في الانفساخ ، بخلاف ما نحن فيه ، حيث أن

الحوالة عقد لازم وإن كان نوعا من الاستيفاء .

إذا أحال دائنه على وكيله بمال شخصي في يده .

( مسألة 17 ) : إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال

معين خارجي فأحال دائنه عليه ليدفع إليه بما عنده فقبل

المحتال والمحال عليه ( 1 )

أو جنسا وقبض الدائن له برضاه واختياره موجب لملكيته - الدائن -

له ، ومن هنا فيكون تصرف المدين فيه بعد ذلك تصرفا في مال الغير

بغير رضاه وأكلا للمال لا عن تراض ، ولذا لم يلتزم أحد من

الأصحاب قط بجواز رجوع المعطي فيما أعطاه قبل الفسخ ليبدله بمثله

جنسا ووصفا فضلا عن غير المماثل له ، فإنه ليس إلا لاحتياج سلب

الملكية بعد ثبوتها إلى الدليل وهو مفقود .

والحاصل : إن الوفاء معاملة لازمة مطلقا سواء في ذلك ما كان

بنحو الحوالة أو غيرها ،

( 1 ) أما المحتال فلا ينبغي الشك في اعتبار قبوله ، إذ لا يلزمه

القبول بالرجوع على غير المدين فإن له رفض ذلك ومطالبة ماله من

شخصه .

وأما المحال عليه فلا وجه لاعتبار قبوله ، فإن المال لغيره وليس

هو إلا أمينا عليه أو وكيلا فيه ، فعليه امتثال طلب المالك أداءه إلى

غيره على حد طلبه تسليمه إلى نفسه .