كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٩٧

إذا أحال البائع على المشتري ثم انفسخ البيع .

والتبعية في الفسخ وعدمه ممنوعة ( 1 ) نعم هي تبع للبيع

حيث إنها واقعة على الثمن ، وبهذا المعنى لا فرق بين

الصورتين . وربما يقال ببطلانها إن قلنا أنها استيفاء ،

وتبقى إن قلنا أنها اعتياض . والأقوى البقاء وإن قلنا إنها

استيفاء ، لأنها معاملة مستقلة لازمة لا تنفسخ بانفساخ

البيع ، وليس حالها حال الوفاء بغير معاملة لازمة ، كما إذا

اشترى شيئا بدراهم مكسرة فدفع إلى البايع الصحاح أو

دفع بدلها شيئا آخر وفاءا ، حيث إنه إدا انفسخ البيع يرجع

إليه ما دفع من الصحاح أو الشئ الآخر ، لا الدراهم

المكسرة ، فإن الوفاء بهذا النحو ليس معاملة لازمة ( 2 )

نعم هي تابعة له من حيث أصل الوجود باعتبار أنها واقعة على

الثمن ، فإذا تحقق صحت الحوالة ولزمت سواء فسخ بعد ذلك أم لم

يفسخ ، فإنها سيان بالنسبة إليها .

( 1 ) فإن حالها في ذلك حال سائر التصرفات الصادرة من أحد

المتبايعين ، حيث قد عرفت عدم تأثير الفسخ على شئ منها على الاطلاق .

( 2 ) فيه اشكال بل منع ، فإن الظاهر لزوم الوفاء مطلقا وعدم

تبعيته للبيع في الانفساخ ، فإن سلب ملكية الدائن عما قبضه عوضا

عن حقه برضا المدين ووفاء منه يحتاج إلى الدليل وهو مفقود ،

وبعبارة أخرى : إن أداء المدين لدينه بغير ما ثبت في ذمته وصفا