كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٩٦

إذا أحال البائع على المشتري ثم انفسخ البيع .

فإن التصرف لا يبطل بفسخ البيع ( 1 ) . ولا فرق بين أن

يكون الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده ( 2 ) ، فهي

تبقى بحالها ويرجع البائع على المشتري ( 3 ) بالثمن . وما

عن الشيخ وبعض آخر من الفرق بين الصورتين والحكم

بالبطلان في الصورة الثانية - وهي ما إذا أحال المشتري

البايع بالثمن على أجنبي - لأنها تتبع البيع في هذه الصورة

حيث إنها بين المتبايعين بخلاف الصورة الأولى . ضعيف ( 4 )

( 1 ) إذ الفسخ لا يقتضي رفع الآثار والبطلان من الأول ، وإنما

يقتضي عدم ترتب الآثار من حينه .

والحاصل : إن الفسخ لا يؤثر في صحة العقود السابقة عليه ، فإنها

تبقى كما كانت لصدورها من أهلها ووقوعها في محلها ، ومن هنا فينحصر

حق مالك العين المنقولة - ثمنا كانت أم مثمنا - في الرجوع إلى البدل .

( 2 ) لحصول النقل والانتقال في الدين بمجرد تحقق الحوالة .

( 3 ) وهو من سهو القلم . والصحيح ويرجع المشتري على البايع .

( 4 ) فإن الحوالة معاملة مستقلة عن المعاملة الأولى - البيع - تماما

وإن اتحد الطرفان فيهما ، إذ العبرة إنما هي بتعدد المعاملة واتحادها

لا تعدد الطرفين في المعاملتين واتحادهما .

والحاصل : أنه لا موجب لبطلان المعاملة الثانية وانفساخها بانفساخ

البيع فإنها معاملة مستقلة عنه ولا علاقة لها به من حيث الفسخ .