كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٩٥

إذا أحال البائع على المشتري ثم انفسخ البيع .

إذا حال البائع دائنة على المشتري ثم تبين بطلان البيع .

القبض يكون المقبوض باقيا على ذلك المشتري ( 1 ) فله

الرجوع به ومع تلفه يرجع على المحتال في الصورة الأولى

وعلى البائع في الثانية .

إذا أحال البائع على المشتري ثم انفسخ البيع .

( مسألة 16 ) : إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ثم

انفسخ البيع بالإقالة أو بأحد الخيارات فالحوالة صحيحة ،

لوقوعها في حال اشتغل ذمة المشتري بالثمن ، فيكون كما

لو تصرف أحد المتبايعين في ما انتقل إليه ثم حصل الفسخ

( 1 ) وهو إنما يتم فيما إذا لم تكن الحوالة على البرئ ، وإلا فالمقبوض

باق على ملكه يرجع به على البائع إن كانت العين موجودة ، وإلا

تخير في الرجوع على كل من البائع والمشتري .

أما الأول : فلأخذه ماله على نحو التبرع والمجانية ، فإنه موجب

للضمان بالسيرة العقلائية القطعية .

وأما الثاني : فلكون الأداء بأمر منه ، وقد عرفت ضمان الآمر

للخسارات المالية الواردة على المأمور بسبب أمره .

ثم إن رجع البرئ على البائع وأخذ منه بدل ماله مثلا أو قيمة

فليس له الرجوع على المشتري بما غرمه ، وإن رجع على المشتري به

كان له الرجوع على البائع بما غرمه لاستقرار الضمان عليه نظرا لتلف

المال عنده فلا يكون له مجانا .

وتفصيل الكلام في مبحث تعاقب الأيدي من المكاسب فراجع .