كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٩٤

لو اختلفا في أن الواقع منهما حوالة أو وكالة .

مدينا ومشغول الذمة له ، ومن الواضح أن تخلف هذا الاعتقاد لا يوجب

ظهور انتفاء المحال عليه بوجه ، فإنه كان ولا يزال موجودا ، غاية

الأمر أن المقام يدخل في كبرى تخلف الداعي والخطأ في التطبيق وقد

عرفت أنه لا يقتضي البطلان .

إذن : فالصحيح في وجه البطلان أن يقال : إن هذه الحوالة بعد

ظهور عدم اشتغال ذمة المحال عليه للمحيل تكون من الحوالة على

البرئ قهرا ، فيتوقف صحتها على قبول المحال عليه ورضاه لا محالة

إذ لا سلطنة للمحيل في اشغال ذمة المحال عليه البرئ للمحتال من

غير رضاه .

ومن هنا فحيث إن المفروض في المقام عدم رضاه فلا محيص عن

الحكم ببطلانها ، فإن أداءه للمال المحال به إنما كان لأجل اعتقاد كونه

مدينا للمحيل وملزما بالأداء شرعا ولم يكن من جهة قبوله للحوالة

بحد ذاتها .

وبعبارة أخرى : إن قبوله متفرع على اعتقاده اشتغال ذمته فلا

ينفع شيئا باعتبار أن المطلوب في الحوالة على البرئ القبول الذي يتفرع

عليه اشتغال الذمة .

والحاصل : إن المشتري لما لم يكن يقبل الحوالة بعنوانها ويرضى

باشتغال ذمته وهو برئ ، تعين الحكم بفسادها .