كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٩٣

لو اختلفا في أن الواقع منهما حوالة أو وكالة .

قول مدعي الحوالة في الصورة المفروضة محل منع .

( مسألة 15 ) : إذا أحال البائع من له عليه دين على

المشتري بالثمن ، أو أحال المشتري بالثمن على أجنبي

برئ أو مديون للمشتري ثم بان بطلان البيع ، بطلت الحوالة

في الصورتين ، لظهور عدم اشتعال ذمة المشتري للبائع

واللازم اشتغال ذمة المحيل للمحتال ( 1 ) هذا في الصورة

الثانية ، وفي الصورة الأولى وإن كان المشتري محالا عليه

ويجوز الحوالة على البرئ ، إلا أن المفروض إرادة الحوالة

عليه من حيث ثبوت الثمن في ذمته ، فهي في الحقيقة

حوالة على ما في ذمته لا عليه ( 2 ) . ولا فرق بين أن يكون

انكشاف البطلان قبل القبض أو بعده ، فإذا كان بعد

بالصلاة والزكاة ما دمت حيا " ( 1 ) .

( 1 ) إذ بدونه لا يكون هناك دين كي ينقل بموجب الحوالة من

ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه .

( 2 ) وفيه ما لا يخفى فإن المحال عليه إنما هو الشخص نفسه لا الدين

الثابت في ذمته ، إذ لا معنى لجعل الدين محالا عليه وملزما بأداء

دين المحتال .

نعم الداعي والباعث إلى الحوالة على الشخص المعين اعتقاده كونه

( 1 ) مريم : 31 .