كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٩٢

لو اختلفا في أن الواقع منهما حوالة أو وكالة .

نعم لفظ الحوالة ظاهر في الحوالة المصطلحة ، وأما

ما يشتق منها كلفظ : ( أحلت ) فظهوره فيها ممنوع . كما

أن لفظ الوصية ظاهر في الوصية المصطلحة ، وأما لفظ :

( أوصيت ) أو ( أوصيك بكذا ) فليس كذلك ( 1 ) فتقديم

اشتقاقاته ، لأنها - وكما عرفت في أول الكتاب - مأخوذة من الإحالة

والتحويل ، وهما في اللغة بمعنى النقل من مكان إلى مكان أو حال

إلى حال أو زمان إلى زمان كما هو الحال في تحويل السنة .

فالنقل دخيل في المبدأ وجميع اشتقاقاته ومأخوذ في مفهومها ، ومعه

فلا يصح حمل بعض المشتقات على الوكالة التي هي خالية عن النقل بالمرة ،

وما عن الشهيد الثاني ( قده ) من دعوى تضمن الوكالة لنقل حق

مطالبة الدين الثابت للدائن إلى الوكيل .

واضح الفساد ، إذ الوكالة لا تقتضي انتقال حق الموكل في المطالبة

إلى الوكيل بحيث يمنع هو من المطالبة بدينه ، فإن غاية ما في الأمر

اعطاء الموكل حقا للوكيل في مقابل حقه نفسه بحيث يكون لكل منهما

المطالبة بالدين .

والحاصل : إن حق المطالبة لا ينتقل من الموكل إلى الوكيل ، فإنه

باق له كما كان ، ومعه يكون استعمال لفظ " أحلتك " فيها استعمالا

مجازيا قطعا . فلا يصح حمله عليها .

( 1 ) لجواز استعماله في العهد والأمر كما في قوله تعالى : " وأوصاني