كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٩٠

لو اختلفا في أن الواقع منهما حوالة أو وكالة .

لو أحال المكاتب سيده على مدينه .

( مسألة 13 ) : لو كان للمكاتب دين على أجنبي

فأحال سيده عليه من مال الكتابة صح ( 1 ) فيجب عليه

تسليمه السيد ( 2 ) ، ويكون موجبا لانعتاقه ، سواء أدى

المحال عليه المال للسيد أم لا ( 3 ) .

لو اختلفا في أن الواقع منهما حوالة أو وكالة .

( مسألة 14 ) : لو اختلفا في أن الواقع منهما كانت

حوالة أو وكالة ، فمع عدم البينة يقدم قول منكر الحوالة

سواء كان هو المحيل أو المحتال ، وسواء كان ذلك قبل

القبض من المحال عليه أو بعده ، وذلك لأصالة بقاء

اشتغال ذمة المحيل للمحتال وبقاء اشتغال ذمة المحال عليه

للمحيل ، وأصالة عدم ملكية المال المحال به للمحتال ( 4 )

ودعوى : أنه إذا كان بعد القبض يكون مقتضى اليد

ملكية المحتال ، فيكون المحيل المنكر للحوالة مدعيا ، فيكون

القول قول المحتال في هذه الصورة .

إنما يكون في كتاب البيع لا كتاب الحوالة .

( 1 ) على القاعدة ، لما عرفت من أن أمر الدين بيد مالكه فله

نقل ملكيته إلى المحتال برضاه ، لأن الحق لا يعدوهما .

( 2 ) لكونه المالك الجديد .

( 3 ) لحصول الوفاء وفراغ ذمة المحيل بالنسبة إلى المحتال بمجرد الحوالة .

( 4 ) وجمع الكل أصالة عدم تغير الواقع عما كان عليه ، فإن