كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٩

فروع لاشتراط عمل الغلام

فروع لاشتراط عمل الغلام

على غلام المالك فهو كما لو شرط أن يكون تمام العمل على

المالك ، وقد مر عدم الخلاف في بطلانه ، لمنافاته لمقتضى

وضع المساقاة ( 1 ) ولو شرط العامل على المالك أن يعمل

غلامه في البستان الخاص بالعامل فلا ينبغي الاشكال في

صحته ، وإن كان ربما يقال بالبطلان ، بدعوى : أن عمل

الغلام في قبال عمل العامل فكأنه صار مساقيا بلا عمل منه

ولا يخفى ما فيها ( 2 ) ولو شرطا أن يعمل غلام المالك

للعامل تمام عمل المساقاة ، بأن يكون عمله له بحيث يكون

كأنه هو العامل - ففي صحته وجهان لا يبعد الأول ( 3 ) ،

لأن الغلام حينئذ كأنه نايب عنه في العمل بإذن المالك ،

وقد تقدم الجواز في اشتراطه على المالك نفسه .

( 1 ) فإن العامل حينئذ لم يلتزم بشئ على الاطلاق ، فإن

الأشجار من المالك والعمل من الغلام ، ومن هنا فلا يصدق عليه المساقاة .

( 2 ) فإن عمل الغلام في بستانه الخاص أجنبي عن المساقاة بالنسبة

إلى هذا البستان المتعلق للعقد بين المالك والعامل ، إذ الحصة من الثمرة

إنما جعلت في قبال العمل في هذا البستان دون غيره ، فالواجب في

تحقق العقد والحكم بصحته كون العمل فيه بما يوجب عمارته على

العامل ولو على نحو الموجبة الجزئية ، وأما البستان الآخر فهو أجنبي

عنه بالمرأة .

( 3 ) بل هو بعيد جدا والصحيح هو القول بالبطلان لعدم الدليل

على الصحة بعد عدم التزام العامل بشئ مطلقا .